كيف تُبلّغ عن نصب بالعملات الرقمية في الجزائر
إذا تعرّضت للنصب في العملات الرقمية وأنت في الجزائر، افعل شيئين في اليوم نفسه: قدّم شكوى لدى الشرطة القضائية، وسجّل عناوين المحافظ التي وصل إليها المال في سجل عمومي.
الشكوى تفتح المسار الجزائي. التسجيل العمومي يعمل من اللحظة الأولى: العنوان يصبح مرئيًا لفرق الامتثال في المنصات، وللمحققين، ولمن هو على وشك أن يحوّل. ولا يغني أحدهما عن الآخر.
والساعات الأولى تزن أكثر من كل ما يأتي بعدها: كلما وُثّقت العناوين ومعرّفات المعاملات أسرع، ارتفع احتمال أن تجمّد إحدى المنصات ما تبقّى قبل أن يتفرّق.
أهم ما تحتاج معرفته
- الشكوى تُقدَّم لدى مصالح الأمن الوطني — الرقم 1548 — أو لدى الدرك الوطني على الرقم الأخضر 1055، المتاح 24 ساعة على 24، أو لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة المختصة إقليميًا.
- الدرك الوطني يتيح إيداع شكوى مسبقة عبر موقعه المخصص للشكاوى المسبقة والمعلومات على ppgn.mdn.dz. لا تعتبر الإيداع الإلكتروني نهاية الإجراء.
- المادة 117 من قانون المالية لسنة 2018 تمنع شراء العملة الافتراضية وبيعها واستعمالها وحيازتها. هذا المنع ما زال قائمًا، وقانون المالية لسنة 2026 لم يمسّه.
- المادة نفسها لا تنصّ على عقوبة، بل تُحيل العقاب إلى «القوانين والتنظيمات المعمول بها».
- ما تُبلّغ عنه ليس أنك حزت عملة افتراضية، بل أن أحدهم نصب عليك. النصب جريمة قائمة بذاتها في المادة 372 من قانون العقوبات، ومَن ارتكبها في حقّك يبقى مسؤولًا عنها.
- لا يوجد في الجزائر ترخيص لنشاط العملات الرقمية، ولذلك لا سجل معتمدين تراجعه. كل منصة تقول إنها «مرخّصة في الجزائر» تكذب عليك، وهذا وحده يكفي.
ما تفعله في الساعات الأولى
توقّف عن الإرسال. معظم الضحايا يدفعون دفعة أخيرة لأن «رسم تحويل» أو «ضريبة» أو «عمولة» تفصلهم عن سحب أرباحهم. ذلك المال لا يعود.
ثم، بهذا الترتيب:
- انسخ عناوين الوجهة ومعرّف كل معاملة (TXID). تجدها في سجل محفظتك أو حسابك على المنصة. هذه أهم معلومة في الشكوى، وأكثر ما ينقص الشكاوى المودعة.
- صوّر كل شيء قبل أن يزول. محادثات واتساب وتلغرام كاملة، حساب من اتصل بك، موقع المنصة، والواجهة التي رأيت فيها أرباحك الوهمية. هذه المواقع تُغلق في أيام.
- أبلغ بنكك إن مرّت مرحلة بحساب بنكي أو ببطاقة. قد يحاول شيئًا ما دام المال لم يخرج من الحساب المستقبِل، وهذه مسألة ساعات لا أيام.
- أبلغ المنصة الأجنبية التي أرسلت منها، وأعطها العنوان المستقبِل ومعرّفات المعاملات ليتمكّن فريق الامتثال من تعليم العنوان وحجز ما وصل إليه.
- قدّم الشكوى.
وإن ثبّتت تطبيق تحكّم عن بعد مثل AnyDesk أو TeamViewer لأن «مستشارًا» طلب ذلك، احذفه الآن وغيّر كلمات المرور. افترض أنهم رأوا شاشتك.
أين تُقدَّم الشكوى
مصالح الأمن الوطني — الرقم 1548
المديرية العامة للأمن الوطني هي جهاز الشرطة المدنية في الجزائر. رقم الاتصال بمصالح الشرطة والإبلاغ عن الجرائم هو 1548، وهو الرقم الذي تنشره الجهات الحكومية نفسها في موادّها حول الجريمة السيبرانية.
واعرف الباب الصحيح قبل أن تتحرّك. الهيكل التنظيمي الذي تنشره وزارة الداخلية يضع على المستوى المحلي أمن الولاية وأمن الدائرة وأمن الحاضرة والفرق المتنقلة للشرطة القضائية؛ أقربها إليك هي الجهة الصحيحة. ولا تبحث عن مصلحة مركزية للجريمة السيبرانية: الهيكل المنشور يعدّد أربع عشرة مديرية مركزية وليس بينها واحدة. طريقك يبدأ محليًا.
اذهب بملفك كاملًا، مطبوعًا أو على مفتاح USB. شكوى تقول «نصبوا عليّ في الأنترنت» لا تحمل تحقيقًا. شكوى تعدّد عناوين المحافظ ومعرّفات المعاملات بتواريخها ومبالغها ورابط الموقع، تحمله.
الدرك الوطني — الرقم الأخضر 1055 والشكوى المسبقة
القيادة العامة للدرك الوطني تنشر رقمًا أخضر، 1055، «للإجابة على جميع انشغالاتكم الأمنية وطلب المساعدة أو النجدة»، متاحًا 24 ساعة على 24 و7 أيام على 7.
كما تتيح إيداع شكوى مسبقة عبر موقعها المخصص لذلك على ppgn.mdn.dz.
اسم الإجراء يقول ما هو بالضبط: شكوى مسبقة. الإيداع الإلكتروني يسجّل واقعتك ويثبّت تاريخها، والتاريخ يهمّ هنا. لكنه ليس نهاية الطريق — تابعه بالحضور إلى أقرب فرقة للدرك بملفك، فالتحقيق يجري على مستوى الشرطة القضائية لا على مستوى استمارة.
لا تُضيّع وقتك في المقارنة بين المسارين. المهم أن تودع الشكوى اليوم.
وكيل الجمهورية
هذا ليس مسارًا موازيًا، بل النقطة التي ينتهي إليها كل شيء. المادة 36 من قانون الإجراءات الجزائية تنصّ على أن وكيل الجمهورية «يتلقّى المحاضر والشكاوى والبلاغات ويقرّر ما يتّخذ بشأنها». وضباط الشرطة القضائية، في الأمن الوطني كما في الدرك، يتلقّون الشكاوى بموجب المادة 17، وتُلزمهم المادة 18 بتحرير محضر وبإخطار وكيل الجمهورية دون تمهّل. أي أن شكواك تصل إلى النيابة بحكم القانون، لا بحسن نيّة أحد. ويمكنك كذلك أن توجّهها إليه مكتوبة مباشرة.
ونقطة عملية تُغفل دائمًا: المادة 37 تجعله مختصًا إقليميًا في مكان وقوع الجريمة وفي محلّ إقامة أحد المشتبه فيهم. فإذا كان من جمع منك المال يقيم في ولاية أخرى، فذلك محكمة ثانية مختصة بملفك.
اكتب شكواك بنفسك قبل أن تذهب: من اتصل بك ومتى، ما قيل لك بالضبط، كل دفعة بتاريخها ومبلغها، ولحظة توقّف السحب. الترتيب الزمني المكتوب هو الفرق بين ملف يُقرأ وملف يُؤجَّل.
المادة 117: ما يعنيه المنع بالنسبة إليك
هذه هي الفقرة التي من أجلها وصلت إلى هنا، ولا أحد يقولها لك بوضوح.
المادة 117 من قانون المالية لسنة 2018، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 76 بتاريخ 28 ديسمبر 2017، تنصّ حرفيًا: «يمنع شراء العملة الافتراضية وبيعها واستعمالها وحيازتها». وتُنهي المادة بجملة واحدة: «يعاقب على كل مخالفة لهذا الحكم، طبقًا للقوانين والتنظيمات المعمول بها».
المنع قائم، وقانون المالية لسنة 2026 لم يتضمّن أي تعديل أو إلغاء له.
لكن اقرأ الجملة الأخيرة مرة ثانية. المادة 117 تمنع، ولا تعاقب. لا تحدّد جريمة، ولا حبسًا، ولا غرامة — تُحيل إلى قوانين أخرى قائمة.
والأهم من كل ذلك: الشكوى التي تقدّمها ليست عن حيازتك، بل عن النصب الذي وقع عليك. وللنصب نصّه الخاص، المادة 372 من قانون العقوبات: تعاقب من استعمل أسماء أو صفات كاذبة، أو طرقًا احتيالية لإقناع الضحية بوجود مشاريع كاذبة أو سلطة أو اعتماد وهميَّين، أو لبعث الأمل في نجاح أو حدث لا وجود له، فتسلّم بذلك مال غيره أو حاول ذلك. ضع على هذا التعريف واقعتك: منصة لا وجود لها، «مستشار» بصفة مختلقة، ولوحة أرباح وهمية.
والفقرة الثانية من المادة نفسها تشدّد العقوبة إذا كان الفاعل قد لجأ إلى الجمهور لإصدار أسهم أو سندات أو أوراق أو حصص أو أي قيم منقولة لحساب شركة أو مؤسسة تجارية أو صناعية. وهذا وصف حملة استثمار وهمية عبر الأنترنت بالضبط. اذكرها في شكواك: كيف عُرض عليك «الاستثمار»، وكم شخصًا آخر تعرف أنه دخل معك.
والسكوت هو ما يعوّل عليه الناصب. هذه الشبكات تعمل بالأسماء والمواقع نفسها مدة طويلة، ولا يوقفها إلا أن يصبح ملفها ثقيلًا بما يكفي.
ما الوثائق التي تجمعها
- عناوين المحافظ التي أرسلت إليها
- معرّف كل معاملة (TXID) بتاريخه وساعته ومبلغه
- صور كاملة للمحادثات، دون قصّ ودون انتقاء
- الرابط الدقيق للموقع أو الحساب أو الإعلان
- كشوف الحساب البنكي ووصولات التحويل ووصولات شراء العملة
- الأسماء والأرقام وعناوين البريد الإلكتروني التي استُعملت للاتصال بك
- كل «رقم ترخيص» أو «رقم تسجيل» عرضته المنصة عليك
- تسلسل زمني مكتوب: أول اتصال، كل دفعة، لحظة توقّف السحب، آخر اتصال
قبل أن تدفع: لا يوجد ترخيص جزائري لهذا النشاط
في بلدان أخرى نقول: راجع سجل الهيئة المنظِّمة قبل أن تحوّل. في الجزائر الجواب أقصر.
بما أن شراء العملة الافتراضية وبيعها واستعمالها وحيازتها ممنوعة بنصّ المادة 117، فلا نظام ترخيص لهذا النشاط ولا سجل معتمدين لتراجعه. النتيجة عملية جدًا: كل من يقول إنه «مرخّص في الجزائر» أو «معتمد من بنك الجزائر» لبيع العملات الرقمية يكذب عليك، لأن الشيء الذي يدّعيه غير موجود. هذه أسرع علامة نصب في السوق الجزائرية، وهي قاطعة.
وبالمنطق نفسه: لا تنتظر جهة جزائرية تعيد لك مالك من منصة أجنبية. لا صندوق تعويض، ولا جهة وساطة، ولا منصة محلية مرخّصة تُقاضى هنا. ما تملكه هو الشكوى والسجل العمومي، وسرعتك فيهما هي كل ما تتحكّم فيه.
هل يمكن استرجاع المال؟
أحيانًا، وأقلّ بكثير مما يُروَّج له.
الأمر يتعلّق بسؤال واحد: هل تصل الأموال إلى خدمة عليها التزامات امتثال — منصة مركزية، معالج دفع — قبل أن تتفرّق؟ إن وصلت، وكانت هناك شكوى مودعة، فهناك مسار. وإن مرّت بخدمات خلط العملات (mixers) أو انتقلت إلى شبكات لا تتعاون، يصبح المسار ضيّقًا جدًا.
ولنكن صريحين بشأن الحالة الجزائرية: كثير من هذه العمليات لا تترك أثرًا بنكيًا محليًا، لأن الدفع يجري نقدًا أو عبر وسطاء أو حسابات في الخارج. وحين لا يكون في السلسلة حساب بنكي جزائري، لا يوجد تحويل يُلغى، ويصبح كل شيء معلّقًا على المنصة الأجنبية وعلى سرعة إبلاغك لها.
لا أحد يعطيك نسبة بجدّية. ومن يفعلها على الهاتف دون أن يرى معاملة واحدة، يبيعك شيئًا.
احترس من عروض «استرجاع الأموال»
بعد أسابيع من الخسارة يظهر شخص يعرض استرجاع مالك: مرة محامٍ، ومرة صاحب معارف في المنصة أو في جهة أمنية. يطلب دفعة مقدّمة، أو «رسم إجراءات»، أو تحكّمًا عن بعد في حاسوبك.
إنها الشبكة نفسها، أو من اشترى قائمة الضحايا. والعلامات لا تتغيّر:
- هو من اتصل بك، لا العكس
- يطلب المال قبل أن يفعل أي شيء
- يضمن لك النتيجة
- يدّعي معارف من الداخل
تقديم الشكوى مجاني، ولا جهة عمومية في الجزائر تطلب دفعة مقدّمة لإعادة أموالك.
لماذا تسجّل العنوان علنًا
الإجراء الجزائي يسير بوتيرة الإجراء الجزائي. التسجيل العمومي يعمل في اليوم نفسه.
عندما تنشر العنوان ومعرّف المعاملة ورابط الموقع على Chainabuse، يبقى التسجيل متاحًا لفرق الامتثال وللمحققين ولكل من يبحث عن ذلك الاسم قبل أن يحوّل. المنصة مجانية ومفتوحة للجميع، وتجمع التقارير على العنوان نفسه، فتتحوّل حالات معزولة إلى نمط يمكن رؤيته.
وفي كثير من الأحيان، من ينتفع ليس من أبلغ، بل من بحث بعد أسبوعين فوجد التحذير.
أسئلة متكررة
1. أين أُبلّغ عن نصب بالعملات الرقمية في الجزائر؟
لدى مصالح الأمن الوطني على الرقم 1548، أو لدى الدرك الوطني على الرقم الأخضر 1055، أو بشكوى مكتوبة إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة المختصة إقليميًا. والدرك يتيح كذلك إيداع شكوى مسبقة على ppgn.mdn.dz.
2. العملة الافتراضية ممنوعة في الجزائر، فهل يحقّ لي تقديم شكوى؟
المادة 117 من قانون المالية لسنة 2018 تمنع شراء العملة الافتراضية وبيعها واستعمالها وحيازتها، وهذا المنع قائم. لكن ما تُبلّغ عنه هو النصب الذي ارتُكب في حقّك، وهو جريمة قائمة بذاتها في المادة 372 من قانون العقوبات مهما كانت طبيعة المال. اعرض الواقعة على ما هي، بالوثائق.
3. ما هي عقوبة مخالفة المادة 117؟
المادة لا تحدّد عقوبة خاصة بها. نصّها ينتهي بجملة «يعاقب على كل مخالفة لهذا الحكم، طبقًا للقوانين والتنظيمات المعمول بها»: تُحيل إلى نصوص أخرى ولا تنشئ جريمة بحبس أو غرامة معيّنة.
4. ما الفرق بين الشكوى المسبقة والشكوى؟
الشكوى المسبقة إيداع إلكتروني عبر موقع الدرك الوطني، يسجّل واقعتك ويثبّت تاريخها. الشكوى هي الإجراء الذي تُحرَّر فيه محاضر الشرطة القضائية، ويلزم القانون ضابط الشرطة القضائية بموجب المادة 18 من قانون الإجراءات الجزائية أن يُخطر وكيل الجمهورية بها دون تمهّل. أودع الشكوى المسبقة إن كان ذلك أسرع لك، ثم اتبعها بالحضور شخصيًا بملفك.
5. ما الوثائق التي أحتاجها؟
عناوين المحافظ، ومعرّف كل معاملة بتاريخه ومبلغه، وصور كاملة للمحادثات دون قصّ، ورابط الموقع، وكشوف الحساب ووصولات التحويل، وتسلسل زمني مكتوب.
6. كيف أتأكّد من جدّية منصة للعملات الرقمية قبل أن أدفع؟
لا يوجد في الجزائر ترخيص لهذا النشاط، وبالتالي لا سجل معتمدين. فأي ادّعاء بترخيص جزائري أو باعتماد من بنك الجزائر هو كذب في حدّ ذاته، وهو أوضح علامة نصب في هذه السوق.
7. هل التسجيل على Chainabuse يعوّض الشكوى؟
لا، والأفضل أن تفعل الاثنين. الشكوى تفتح المسار الجزائي. والتسجيل على Chainabuse يجعل عنوان المحفظة مرئيًا فورًا للمنصات والمحققين في أي بلد، وهذا ما يمنح التجميد فرصة أن يحدث في وقته.
سجّل عنوان المحفظة على Chainabuse — مجانًا وفي دقائق.
